التخطي إلى المحتوى
المشروع المشترك لشركة فلور يحقق أول عملية توليد البخار في المشروع الضخم للوقود النظيف في الكويت
DCIM100MEDIADJI_0119.JPG

أعلنت اليوم شركة “فلور” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FLR) أنّ فريق المشروع المشترك خاصتها “إف دي إيتش جاي في”، قد نجح في أول عملية لتوليد البخار في مشروع الوقود النظيف في الكويت التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وقال آل كولنز، رئيس أعمال الطاقة والمواد الكيميائيّة لدى “فلور” في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في هذا السياق: “يأتي هذا الإنجاز الهام بالتزامن مع استكمال وتحويل وحدات المرافق الأولى من قبل المشروع المشترك بقيادة ’فلور‘، وتقوم شركة البترول الوطنية الكويتية بتطوير هذه الوحدات وتشغيلها مع دعمنا المستمر”. وأضاف: “حصل العمال الحرفيون البالغ عددهم أكثر من 12 ألف شخصاً في الموقع على الدعم من قبل أعضاء فريق المشروع المشترك عبر ثلاث قارات، وهي تمثل عملية شاملة لمشروع ضخم. ويبرهن تحقيق هذا الإنجاز أننا نعتزم تسليم لوحدات المتبقية في المشروع لدعم برنامج الوقود النظيف الطموح التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية”.
ويتم تنفيذ هذا المشروع في محطات التكرير الثلاث المملوكة لشركة البترول الوطنية الكويتية والمشغلة من قبلها في الكويت. وكجزء من برنامج الوقود النظيف، تخطّط شركة البترول الوطنية الكويتية لوقف العمل في مرافق التجهيز القائمة في الشعيبة وإجراء عملية وتوسيع كبيرة لمصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة ميناء عبد الله من أجل دمج نظام التكرير في مجمّع واحد من خلال عملية تحويل كاملة. تجدر الإشارة إلى أن المشروع المشترك بقيادة “فلور”، إلى جانب شركة “دايو للهندسة والإنشاءات” وشركة “هيونداي للصناعات الثقيلة”، مسؤول عن الأنشطة الهندسية والمشتريات والإنشاءات بالإضافة إلى دعم التشغيل والاختبار للمجموعة الثانية من ميناء عبدالله. وبعد التشغيل، سيكون لكل من مصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي سعة تبلغ 800 ألف برميل في يوم العمل لتأمين الطلب المحلي والدولي على الوقود النظيف الذي يلبي المتطلبات البيئية الأكثر صرامة.
وقامت الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة مؤخراً بتكريم المشروع بجائزتها الذهبية لعام 2018 في مجال الصحة والسلامة والتميز البيئي. وتم تحقيق ثقافة السلامة القوية في الموقع من خلال المشاركة النشطة على جميع مستويات المنظمة والتركيز المستمر على تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها. وساهمت هذه المشاركة في تمكين القوى العاملة من تحقيق 60 مليون ساعة عمل من دون وقوع أي حادثة تؤدي إلى الانقطاع عن العمل.